مصنویت ترامپ در پرونده انتخابات ۲۰۲۰ لغو شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۱۰۴
قضات دادگاه استیناف واشنگتن در جریان صدور حکمی عنوان کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از مصونیتی در پرونده مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ برخوردار نیست و باید محاکمه شود.
به گزارش انبیسی نیوز، به موجب حکم سلب مصونیت ترامپ، دادگاه میتواند وی را به اتهام توطئه جهت تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به احتمال بسیار زیاد ترامپ از دیوان عالی درخواست خواهد کرد تا جهت به تعویق انداختن بیشتر روند محاکمهاش در واشنگتن دیسی وارد عمل شود. در نهایت دیوان عالی تصمیمگیری در مورد رسیدگی به این پرونده را خواهد گرفت.
دادگاه به ترامپ فرصت داده است تا دوشنبه هفته آینده قبل از اقدام دوباره دادگاه بدوی، نسبت به حکم صادر شده درخواست تجدید نظر دهد.
ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی حقیقتِ خود حکم مذکور را بسیار بد و خطرناک خوانده است و عنوان کرده نباید به هیچ وجه ادامه پیدا کند.
در همین رابطه استیو چونگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی وی نیز عنوان کرده است به منظور حفاظت از ریاست جمهوری و قانون اساسی درخواست تجدید نظر در مورد این حکم را مطرح خواهند کرد.
هیئت قضات دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در حکمی عنوان کرده است که هیچ مبنایی برای تایید ادعای ترامپ مبنی بر مصونیت کاملش از تعقیب در برابر هر اقدامی که به عنوان رئیسجمهور آمریکا مرتکب شده است، وجود ندارد.
تحت تاثیر این حکم محاکمه ترامپ به دلیل نقشی که در جریان شورش ۶ ژانویه و تلاش برای رد نتایج انتخابات ۲۰۲۰ داشته، بدون مانع بوده است و میتواند ادامه پیدا کند .
پیشتر وکلای ترامپ در اظهاراتی عنوان کرده بودند که حذف وی اقدامی «ضد دموکراتیک» بوده است و تصمیم دادگاه کلرادو جهت سلب صلاحیت نامزدی وی در این ایالت را مورد انتقاد قرار دادند.
منبع: فارس
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: عنوان کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاهها در بازداشت موقت به سر میبرد.
سال ۹۴ دادگاههای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کردهاست.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژهای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه میآید.